ولد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في عمان في 14 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1935، وتربى في البيت الهاشمي وقد حظي برعاية جده الملك المؤسس وتلقى علومه التربوية والعسكرية في مدارس الاردن وخارجها.
وفي الحادي عشر من آب/أغسطس من عام 1952 اعتلى جلالة الملك الحسين العرش، وفي الثاني من أيار/مايو 1953م تولى جلالته سلطاته الدستورية في ظروف عربية ودولية حرجة ودقيقة، ورغم كل هذا وخلال فترة حكمه استطاع أن يحقق أعلى مستويات النهوض المدنية والسياسية وأن يكون الباني لأردن الاعتدال والوسطية وان يحقق أفضل نوعية حياة لشعبه، وان يستمر الأردن بأداء دوره العربي والإقليمي بتكامل وتأثير وبرؤية المستقبل والخير لتبني الإنسان من حيث التطور في مستوى الخدمات والتعليم والتقدم العلمي.
على مدى سبعة وأربعين عاما من قيادة جلالته فقد شهد الأردن تقدما ملموسا في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكان جلالته يرحمه الله يركز على الارتفاع بالمستوى المعيشي للمواطن الأردني وقد رفع جلالته شعار (الإنسان أغلى ما نملك) ركيزة أساسية في توجيه الخطط التنموية والتأكيد على ضرورة توزيع مكتسبات التنمية لتشمل كل المناطق وجميع فئات الشعب الأردني.
وأولى جلالته القوات المسلحة الأردنية الاهتمام الخاص، وقد عاش جلالته أحداث حرب حزيران وما آلت إليه من نتائج أثرت على خطط التنمية الأردنية، ولكن جلالة الملك الحسين يرحمه الله مضى في محو لآثارالحرب بدلا من حزيران وتنفيذ خطط النهوض حتى كان يوم المحو الأكبر في معركة الكرامة الأردنية في 21 آذار/مارس 1968م حين حقق الجيش العربي الأردني أعظم انتصار أعاد روح الثقة والانتصار لكل العرب.
وعلى الصعيد الإقليمي والعربي فقد كان الأردن من المؤسسين لجامعة الدول العربية والملتزم والمحترم لقراراتها، وقد أدى جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه دورا مسؤولا في وحدة الصف العربي ودعم القضايا العربية خاصة القضية المركزية فلسطين، وكان موقفه واضحا من بداية المسألة العراقية بالدعوة الواضحة بان يكون الحل عربيا وإلا فان المنطقة ستشهد كوارث لا حد لها.
ورعى جلالته مسيرة الحياة السياسية وتعزيز نهج الديمقراطية وقد واجه الأردن مسألة دستورية بسبب احتلال الضفة الغربية منه الأردن فكان الميثاق الوطني الأردني ومجالس الشورى لملء الفراغ الدستوري، وعندما كانت إرادة الأشقاء بان يتولوا المسؤولية بأنفسهم كان القرار الأردني في مؤتمر الرباط عام 1974 بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وليتبع ذلك قرار فك الارتباط القانوني والإداري عام 1988،
وبالتالي تسنى للأردن استئناف مسيرته الديمقراطية الدستورية، فكان عام 1989 بداية الديمقراطية الأردنية الحديثة على قاعدة التعددية السياسية وتأكيد نهج الشورى وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لتشمل المرأة، مرشحة وناخبة.
ا
المصدر: الموقع الرسمي لجلالة الملك عبدالله الثاني.