اختتمت، اليوم السبت، أعمال ورشة عمل نظمها ملتقى البرلمانيات الأردنيات، حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، (محور تمكين المرأة سياسيًا).
واستمرت أعمال الورشة التي عُقدت بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) في مدينة البترا، ثلاثة أيام، بحضور عضو اللجنة الملكية ريم أبو حسان. وقالت رئيسة الملتقى النائب ميادة شريم، إنه جرى على مدار الأيام الثلاثة بحث أبرز المخرجات والتوصيات التي جاءت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خصوصًا محور تمكين المرأة والشباب. وبينت أن الملتقى خرج بجملة من التوصيات المتعلقة بتمكين المرأة، من أبرزها: تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني، ليصبح (حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم) بدلًا من العنوان السابق "حقوق الأردنيين وواجباتهم".
كما جرى إضافة الفقرة 6 على المادة 6 من الدستور، والتي تنص على: "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".
كما أشارت التوصيات، حسب شريم، إلى التعديل الذي حصل على الفقرة "ب" من المادة 11، من قانون الانتخاب، والتي تتعلق باستثناء الموظف أو الموظفة، ممن يرغبون بالترشح لعضوية مجلس النواب، حيث أوصى الملتقى بعدم اشتراط تقديم الاستقالة، بل الاكتفاء بطلب إجازة دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع.
وبشأن قانون الأحزاب، فقد أوصت البرلمانيات المشاركات في الورشة بتعديل الفقرة "أ" من المادة 5.
كما أشرن إلى تعديل الفقرة "3" من المادة 10، التي تنص على: "على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ استيفاء المتطلبات المنصوص عليها، على أن لا تقل نسبة المرأة عن 20 بالمئة من عدد المؤسسين"، إلى جانب تعديل الفقرة "ي" من المادة 15، التي تنص على أن: "يلتزم الحزب ضمان حق منتسبيه من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب وتوفير الترتيبات والمرافق وإمكانية الوصول لممارسة نشاطهم".
وشارك في أعمال الورشة أعضاء الملتقى النواب: عائشة الحسنات ودينا البشير ورهق الزواهرة وعبير الجبور وزينب البدول وريما العموش وصفاء المومني وروعة الغرابلي ومروة الصعوب وهادية السرحان وتمام الرياطي.