كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأربعاء، أنّ الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي.
وقال الخصاونة خلال لقاء تلفزيوني مع التلفزيون الأردني إنّ الحكومة ستحيل التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة تحديث منظومة الحياة السياسية إلى مجلس النواب مع إعطائها صفة الاستعجلال قبل انعقاد الدورة العادية المقبلة في منتصف تشرين ثاني القادم.
وبين أنّ الحكومة ستقترح تعديلات بسيطة على الدستور لكنها قليلة، وهي "تُدرس لتستقيم مع الكثير من الاشتراطات مع المؤسسات الأخرى، مضيفا أن التعديلات محدودة للغاية وستقدم مع الحزمة التشريعية المرتبطة مع مخرجات اللجنة.
وتعهد رئيس الوزراء بأن تدافع الحكومة عن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة لأنها "تعبر عن التنوع السياسي والفكري في المجتمع الأردني.
ووضعت الحكومة هدفا استراتيجيا لها وهو وضع الأوراق النقاشية موضع التنفيذ بشكل متدرج وطموح، وفق رئيس الوزراء.
وكانت لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن قدمت مقترحاتها لتعديلات دستورية تتعلق بالحكومة ومجلس النواب، على رأسها بقاء الحكومة التي تكلف خلال 4 أشهر قبل الانتخابات النيابية حيث أصبح الدستور يلزم الحكومة التي يحل فيها مجلس النواب تقديم استقالتها خلال مدة اسبوع من حل المجلس على أن لا تعود الحكومة ذاتها بعد الانتخابات.
كما اقترحت اللجنة تعديلات على مجلس النواب بحيث ينتخب رئيس المجلس لمدة دورة عادية واحدة، على اختلاف ماهو متعارف عليه أن مدة الرئاسة دورتان، في حين اقترحت السماح للمجلس بإقالة الرئيس في حين طلب ثلثي الأعضاء ذلك.