تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد من رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي الصيغة النهائية لمخرجات أعمال اللجنة.
وتضمن تقرير اللجنة الملكية 23 مقترحا لتعديلات دستورية، بالإضافة إلى 23 مقترحا تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وتحصين الأحزاب وتطوير العمل النيابي.
ووفق التعديلات الدستورية المقترحة، فإن استقالة أعضاء مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها.
كما نص التقرير على أنه لا يجوز تأسيس حزب على أساس طائفي أو ديني أو عرقي أو فئوي.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة المستقلة هي المسؤولة عن النظر في طلبات تأسيس الأحزاب.
وأكد الرفاعي أن اللجنة ستقدم مخرجات بحجم طموح جلالة الملك وآمال الأردنيين، شاكرا أعضاء اللجنة على ما قدموه من جهد وتعب.
وقد استكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في 19 أيلول الماضي أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.
وقد أقرت الهيئة العامة للجنة الملكية 4 مخرجات من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، إلى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.