|
أولا - المقدمة:
الأردن جزء من الأمة العربية، و قد كان على الدوام جزءاً فاعلاً في حركتهاالنهضوية و شريكاً رئيسياً في جميع مساراتها. نشأ كيانه السياسي الحديث مثل كل كياناتالأمة في مشرقها و مغربها نتيجة لظروف التجزئة وهيمنة الإستعمار، ولكنه تأسس كقاعدةللنهضة العربية و مستقر للثورة العربية الكبرى بهدف تحرير بلاد الشام من الإحتلال وإعادة صياغة وحدتها السياسية، و إجتمع على أرضه كل أحرار العرب و شكلوا دولته الحديثة،أردنية المنطلق عربية التوجه و الطموحات، شريكة فاعلة في جميع حركات التحرر العربيو صاحبة مبادرات وحدوية تصدت لها جميع القوى الطامعة بالأرض العربية، موقعاً و ثروات،و أيدتها في ذلك قوى التقوقع الإقليمي و دعاة الهيمنة و الإحتواء، و دفع الأردن ثمناًباهظاً لنضاله و مبادراته عن رضى و طواعية، فما تقاعس أهله، العرب العرب، و لم يترددواعن سبيلهم الذي إرتضوه.
كان الأردن المساهم البارز في القضية الفلسطينية، وحافظ على عروبة القدسو جزء غال من الأراضي الفلسطينية، و أعلن وحدة عربية مع الضفة الغربية بإتفاق ممثليالشعب في ضفتيه، فأنهى بذلك إنفصالاً مفروضاً لم يعرفه التاريخ لأكثر من ثلاثين عاماً،و صنع وحدة عربية كانت الأنقى، حقيقة و محتوى، في القرن العشرين.
قامت في الوطن العربي منذ بدايات القرن العشرين حركات وطنية تحررية، كانللأردنيين فيها دور الشريك، تناضل من أجل الحرية و الوحدة، أوصلت أقطار الأمة إلى الإستقلالالسياسي، الذي واجه واقعاً مختلفاً في المجلات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافيةعجزت الحكومات الوطنية عن التصدي له، فنشأت حركات حزبية شمولية تدعو إلى النهوض و الوحدة،و لكنها لم تطور برامج متكاملة واقعية تناسب الظروف و الأحوال المستجدة، ولجأت إلىالقفز فوق حدود الأوطان و خصوصيات الشعوب، و إستمرأ معظمها إستخدام الدبابة سبيلاًللوصول إلى الحكم، فدخلت الأقطار العربية دوامة الصراعات المسلحة، و غابت الشعوب عنممارسة دورها، و تراجعت التنمية، وضاعت الثروة العربية، و تقاسمت القوى المهيمنةالمنطقة،و إرتفعت أسوار الإنفصال، و تراجع حلم الوحدة العربية.
إننا نؤمن أن العقبة الكأداء التي تواجهها الأمة في عصرنا الحاضر و تقففي وجه نهضتها و وحدتها، هي غياب الديموقراطية الحقيقية، و تبعاً لذلك غياب دور الشعوبفي التعبير عن حاجتها و طموحاتها و إختيار الطريق الأمثل لنهضتها.
كما نؤمن أن الأحزاب الوطنية الإصلاحية، هي الركن الأساس في تجذير الديموقراطيةو الدفاع عن مصالح الشعوب و التعبير عن طموحاتها، لأنها تنطلق من أرض الواقع و تتبنىالفكر الإنساني الذي يمثل حصيلة التطور الحضاري للبشرية، و تضع البرامج الإصلاحية الواقعيةالتي تناسب حاجات الأوطان و طموحاتها، وتتطور بإستمرار وفق تطور تلك الحاجات و الطموحات،و تلتزم أمام الشعوب بتطبيق تلك البرامج إن وصلت لتشكيل الحكومات أو شاركت فيها.
أننا في الحزب الوطني الدستوري ننطلق من الأرض الأردنية، و ندعوا إلىتعزيز الهوية الأردنية، بهدف بناء الوطن القوي المتماسك، و صون أمنه و حماية إستقراره،و ترسيخ وحدته الوطنية بين جميع فئات المجتمع، بعيداً عن التقوقع الإقليمي من جهة،و في منأى عن تجاوز واقع الوطن و مصالحه من جهة أخرى. إن الهوية الوطنية التي ندعواإلى تعزيزها هوية منفتحة جامعة تستوعب كل من إلتزم بالإنتماء للوطن ومحتواه الدستوري،وهي حق مطلق لا تنازع فيه لكل أردني، مهما كان دينه أو عرقه أو منبته، و دون تفريقبين ذكر أو أنثى. و نؤمن أن الأردن جزء من أمته العربية تتمثل فيه كل الطموحات للنهوضو الوحدة، له هويته و خصوصيته كغيره من أوطان الأمة. و نؤمن في الوقت نفسه أن الأقليميةالتعصبية مهما كان مصدرها و دعاواها، و لذا ندعوا إلى محاربتها دون هوادة و كشف دعاتهامهما كان اللبوس الذي يرتدونه حتى لا يتشظى الوطن إلى عصبيات متعددة.
إننا نؤمن أن الوحدة العربية هي قدر الأمة و مصيرها، و هي الحقيقة الراسخةالتي لا مراء فيها، و الحالة القطرية ليست إلا مرحلة ولكنها أساسية على طريق الوحدةتصنع لبنة صلبة متماسكة تشد بنيان الوحدة إلىبعضه، و نؤمن أن الوحدة العربية المتماسكة القابلة للإستمرار لا تقوم إلا على قاعدةمن المساواة و التعادلية بين أقطار ألأمة بعيدا عن الهيمنة أو الإحتواء، و وفق أسلوبيأخذ بعين الإعتبار المرحلية في التطبيق بدءاً بالتجاور الجغرافي و المصالح المتقاربةو إنتهاء بالدولة الإتحادية التي تعبر عن ظروف الواقع و الخصوصيات الوطنية.
إننا نطرح مبادئنا و مرتكزاتنا للعمل السياسي على جميع الصعد، نمد يدناإلى كل مواطن و مواطنة من شعبنا الطيب، لكي يسهموا معنا بفكرهم في صياغة حاضر الوطنو مستقبله، و خدمة أمتنا العربية و الإنسانية، و الله من وراء القصد.
ثانياً – المبادىء العامة
1- الإنتماء الوطني : إن الوطن ليس مجرد الأرض و الماء و السماء و الهواء،ولكنه كذلك مزيج من التاريخ و الحضارة و القيم و المشاعر و الهوية و الأسرة و المجتمعو المأوى. إننا نؤمن بقدسية الوطن و الإنتماء إليه دون إنغلاق أو تفريط. إن الإنتماءالوطني هو حق الوطن في أعناق أبنائه، و هو ليس وقفاً على فئة أو جهة أو منبت أو عرق،ولكنه يتمثل في الحفاظ على سيادة الوطن و إستقلاله، و رفض أي تبعية خارجية، مهما كانتأسبابها أو مبرراتها، و الإلتزام بالدستور و الأسترشاد بالميثاق الوطني، و يتعزز ذلكالإنتماء بصون الوحدة الوطنية وضمان تلاحم جميع فئات و جهاته، بعيداً عن التعصب و المغالاة،و في منأى عن المزايدة و الإستقواء، و حل أي خلاف مرحلي أو تناقض مؤقت اللذين لا يخلومنهما مجتمع إنساني، بالوسائل الديموقراطية، السلمية و المشروعة، و إعتبار التعدديةفي الفكر و الرأي و التنظيم عامل جمع تراكمي يغني المسيرة الوطنية.
2- الإنتماء القومي : إن الأمة العربية أمة واحدة، و كانت وحدتها سبيلهاللقوة و المنعة و ممارسة دورها الفاعل و بناء حضارة سامية مزدهرة أغنت المجتمع الإنساني،و تراجع هذا الدور عندما فقدت وحدتها و تناءت عناصرها. إن وحدة هذه الأمة ليست تعصبيةتقوم على نقاء عرق أو تفوقه، و إنما تستند إلى حقائق التاريخ و الجغرافيا و التفاعلالإنساني على تنوع في الأعراق و العقائد، و التفاعل البشري و الإجتماعي و الحضاري علىالأرض العربية. إن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، أرضاً و شعباً، يتفاعل إيجاباًمع قضاياها و يسعى إلى منعتها و تقدمها الحضاري، إن الوحدة العربية هي الحقيقة الثابتةلحماية الأمة و ضمان بقائها و تطورها و اخذ موقعها المتميز على المستوى الدولي و الإنساني،و صون سيادتها و بناء حضارتها و حماية حقوقها و ثرواتها و التمتع بإستقلال قرارها.إن الحالة القطرية مرحلة على طريق الوحدة التي نعمل لصياغة مشروعاتها و إقامة مؤسساتهابالتدريج على قاعدة من الديموقراطية و التعددية و إحترام الرأي الآخر في كل قطر و إقامةالمشاريع التي توحد المصالح و بخاصة في مجالات الإقتصاد و التعليم و الثقافة.
3- الإنتماء الروحي و الفكري : إن الإسلام هو دين الأغلبية في المجتمع العربي،و هو في الوقت نفسه الوعاء الحضاري لجميع أبناء الأمة، فهو أساس التكوين الروحي و الفكريللشعب العربي، و كان العرب على الدوام مادة الإسلام، و أي دعوة للفصل بين العروبة والإسلام محاولة لفصل روح الأمة عن مادتها. إن الشريعة قادرة على إستيعاب كل المستجداتفي الحضارة الإنسانية و الحاجات المتطورة للإنسان و المجتمع. و الأمة مدعوة إلى الكشفعن المنابع الأصلية و التراث الغني للحضارة الإسلامية، و ضمان إنفتاحها الواعي علىالحضارة الإنسانية في إطار من المزاوجة بين الأصالة بعراقتها و جذورها التي تصون كيانالأمة، و المعاصرة التي تستثمر كل إبداع حضاري أو مادي، دون تعصب أو إنفلات، و دونإحتكار العمل للإسلام من أي طرف، و الحيلولة دون قيام صراعات على أسس دينية أو مذهبيةتحرم الأمة أسباب التقدم و النماء.
4- الديموقراطية : إن الديموقراطية أسلوب عمل و منهج حياة، تتيح للشعب ممارسةسيادته فيغدو الحكم معبراً عن إرادته ملبياً لطموحاته، لا يحتكره فرد أو تتحكم به فئةأو طبقة، و تمثل الديموقراطية الركن الأساس لتقدم الوطن و إزدهاره و تحصينه ضد الفسادو الإنحراف، و حماية حقوق المواطنين و حرياتهم. إن الديموقراطية حصيلة الفكر الإنساني،و أسلوبها نتاج طبيعي للظروف الفكرية و الإجتماعية و الإقتصادية لكل شعب و إن لنا منتراثنا معيناً غنياً نستطيع أن ننطلق من قواعده، منفتحين على تجارب الأمم الأخرى لصياغةالنموذج الأفضل الذي يقوم على الأصالة المستنيرة و المعاصرة الواعية. إن الديموقراطيةسلوك و ممارسة يربى عليها المواطن في البيت و المدرسة و المؤسسة، فتطبع علاقاته بالحكامو أخوانه المواطنين، في إطار من الحرية الملتزمة بالمصالح العليا للوطن، بعيداً عنالتعصب و التزمت و الإرهاب الفكري و البدني، و تؤدي بالتالي إلى قيام المجتمع المتماسكالعصي على التفتيت و الإختراق، حيث تجعل الأكثرية الحاكمة و الأقلية المعارضة في حالةمن التنافس الشريف لخدمة الوطن و الحرص على إستقلاله و سيادته و إزدهاره. كما أن تعميقالنهج الديموقراطي داخل كل قطر عربي سيؤدي إلى تعزيز دور الشعوب في التعبير عن طموحاتهافي الوحدة و إيجاد السبل الكفيلة بتحقيقها طواعية عن رضى و إقتناع بما يكفل حقوق الجميعو مشاركتهم المتكافئة التي تصون الوحدة و تضمن إستمرارها. إن التعددية في الفكر و الرأيو التنظيم هي الضمانة الموضوعية للنهج الديموقراطي القويم، كما أن التعددية في العرقأو اللون أو الجنس أو المنبت و سيلة إثراء التجربة الوطنية و الإرتقاء بها إذا ما إستثمرتللصالح العام في منأى عن الإنغلاق و الإستغلال المقيت، حيث ترسخ المشاركة الشاملة لجميعفئات الشعب في إطار من الحرية الدينية و الفكرية و حرية التعبير و التنظيم المشروعو المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات، و الخضوع لرأي الأغلبية و احترامالأقلية.
5- الإنتماء الإنساني : إن لكل انسان حقه في الحياة الحرة الكريمة، و لكلشعب حقه في سيادته و استقلاله و تقرير مصيره و اختيار نظام حكمه، بعيداً عن الإستغلالأو الهيمنة أو الحصار أو التهديد العسكري أو الإقتصادي. إن الواجب يدعونا إلى رفض جميعأشكال التمييز و الاعتداء على حقوق الشعوب، كما ندعوا إالى قيام العلاقات الدولية علىأساس التوازن المتكافىء و الاحترام المتبادل و المصالح المشتركة و عدم المساس بسيادةأي دولة أو التدخل في شؤونها، و الالتزام بالمواثيق و المعاهدات الدولية، و في مقدمتهاما يتعلق بحقوق الإنسان بغض النظر عن الإختلاف في المعتقد أو العرق أو الجنس أو اللون،و ندعوا إلى وقف سباق التسلح و منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل و تدمير المتوفر منهاحماية للمجتمع البشري من إستعمالها أو التهديد بها، و نؤكد على أن التقدم العلمي والتكنولوجي حق مطلق لجميع الشعوب، لا يجوز إحتكاره من أي دولة أو أي جهة، كما لا يجوزحجبه أو حرمان أي شعب منه.
ثالثا – المرتكزات
1- الوحدة الوطنية : تعني الوحدة الوطنية تآلف جميع الفئات و الجماعات والهيئات في الوطن، و الإلتفاف حول رايته و حماية أمنه و إستقراره و رعاية مصالحه، وهي أحد المقومات الأساسية لقوة الوطن و منعته و حمايته من التفتت و الإختراق، و قدكان الأردن على الدوام مثالاً متميزاً للأسرة الواحدة المتكافلة. إن جميع الأردنيين،مهما كانت أفكارهم أو آراؤهم، شركاء في الوطن، شراكة شيوع لا تقبل القسمة، و حمايةتلك الشراكة و ضمان توافق عناصرها مسؤلية يحملها الجميع دون تفريق بينهم لأي سبب. إنخدمة الوطن واجب و شرف، و ليس من حق أحد المن على الوطن بجهده و إنجازه، فرداً كانأو جماعة أو فئة، مهما كانت الروابط التي تجمعهم أو القوى التي يستندون إليها، فالإنجازالوطني كان محصلة لعمل القيادة و الشعب بمجموعه، و ليس لطرف فضل على آخر إلا بمقدارإخلاصه للوطن و الاتزام بهويته و الدفاع عن مصالحه. إننا ندعو إلى تعزيز الإنتماء الوطنيفي وسائل الإعلام و التربية و التوجيه الديني، و حماية حقوق المواطنين و حرياتهم والمساواة التامة بينهم، و محاربة النعرات العرقية أو الطائفية أو الجهوية أو الأقليميةدون هواده.
2- العدالة الإجتماعية : إن العدل الإجتماعي هو الضمانة الأكيدة لبناء مجتمعمتكافل يعيش أفراده في جو من المحبة و التعاون، و يحررهم من العوز و الإستغلال، و يقللمن الفوارق بين الطبقات، و يضمن الحرية و الكرامة للجميع. إن المرتكزات الأساسية للعدلالإجتماعي تقوم على المساواة التامة بين المواطنين، و توفير فرص العمل المنتج لهم،و شمول الجميع بمظلة التأمينات الإجتماعية و الصحية، و حماية الأسرة و الأم و الطفل،و تحصين المجتمع من الإنحراف و الجريمة، و ضمان الرعاية المثلى للأطفال و الأحداث وذوي الحاجات الخاصة، و تعميم ثمار التنمية على جميع الفئات و المناطق، و القضاء علىالفقر و البطالة، و تعميق روح العمل الجماعي، و توسيع مجالات النشاط الإجتماعي التطوعيو التعاوني، و تأمين السكن المناسب في بيئة مناسبة.
3- سيادة القانون : إن دولة القانون، هي التي تحقق الصالح العام و تبني المجتمعالمدني الذي فيه المواطن بحرية وكرامة، أميناًعلى نفسه و عرضه و ماله، فهي التي تتيحللأفراد التمتع الفعلي بحقوقهم و القيام بواجباتهم دون تفرقة أو تمييز، فالجميع متساونأمام القانون، و فرصهم و ظروفهم متكافئة. إان القضاء العادل النزيه هو الركن المنيعلضمان سيادة القانون على الجميع و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم و صون المجتمع من عوامل الصراع و التفتيت، و لذا يجب الحفاظ على إستقلالهو منع أي محاولة أو سبيل للتدخل في شؤونه، و توفير البيئة المناسبة و الحوافز المزيةللقضاة، و تحديث إجراءات التقاضي و تبسيطها و سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.
4- المـــــــرأة :إن المراة عنصر رئيسي في بناء المجتمع السوي، وهي صنوالرجل في الكرامة الإنسانية و إستقلال الشخصية و حرية الإرادة و من تعاونهما تقوم الأسرةالمثلى و المجتمع الناجح. إن للمرأة دور أساسي دوراً فاعلاً في الحياة السياسية و الإقتصاديةو الإجتماعية، و يجب أن تتاح لها الظروف المناسبة لممارسة ذلك الدور في إطار من المساواةفي الحقوق و الواجبات مع الرجل . ليست المرأة خصماً للرجل، و تصوير قضية المرأة علىأنها معركة مع الرجل، دعوة لتخندق الطرفين في موقعين متضادين، فيضيع التعاون و تنعدمالمودة، و يتحلل الرجل من مسؤلياته، و تصارع المراة و حدها ظروف الحياة، و تضعف روابطالأسرة، و يفقد الأطفال المحضن الدافىء و مدرسة التربية الأولى و الأهم. إن على المجتمعأن يوفر للمراة تربية و تعليماً بنفس المستوى و المدى الذي يتوفر للرجل، و ان يعينهاعلى الوصول للمدرسة و المعهد و المنتدى و الموقع المتقدم وفق كفائتها و إستعدادها،حتى تشارك بفاعلية في الحياة العامة و تتطلع على على حركة المجتمع و شؤونه، كما أنعليه أن يوفر لها ظروف العمل التي تسمح بقيامها بواجباتها دون تعارض أو إنتقاض من مسؤوليتهاعن البيت و الأسرة و الأبناء.
5- الشـــــــــباب : إن الشباب عماد الوطن و ركيزة مسيرته و قادة مستقبله،و هم بحاجة إلى رعاية متميزة و تنظيمات شبابية تطلق طاقاتهم و تستثمر قدراتهم في خدمةالمجتمع و تدربهم على العمل الجماعي المنظم بعيداً عن الفردية و الفراغ، و تبث فيهمروح المواطنة المسؤولة، و تقوي إحساسهم بإنتمائهم لوطنهم و أمتهم. إن من حق الشبابعلى المجتمع توفير التعليم و التدريب المناسبين، و توفير الحدائق و الملاعب و المؤسساتو المراكز الرياضية و الثقافية و الفنية في جميع أرجاء الوطن، و للمؤسسات التربويةدور فاعل في هذا المجال. إننا نؤمن أن على الأحزاب السياسية مهمة أساسية في رعاية الشبابو إتاحة الفرصة لهم للمشاركة و الوصول للمواقع القيادية و التدريب على ممارسة الديموقراطيةو التعبير بحرية عن إهتماماتهم و طموحاتهم، و الإسهام في صياغة مستقبلهم.
6- الثقافة و التربية : إن تعزيز الهوية الوطنية و إبراز الشخصية الأردنيةيعتمد على قيام ثقافة وطنية ترتكز على تنمية الروح الدينية و الوعي الوطني و تعزيزالممارسة الديموقراطية، ولا يتم ذلك إلا بإحياء تراث الأمة و تشجيع الفنون و الآدابو العلوم، والعناية بالمبدعين، و بناء الإنسان الأردني عن طريق المدرسة و المؤسسة الثقافيةو هيئات التوجيه الوطني. إن النظام التربوي بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة التطور العالمي،و الإرتقاء بأركان العملية التربوية، المعلم و الطالب و المدرسة و المنهاج و البيئةالتعليمية، مع التركيز على العناية القصوى بالمعلم من إستقطاب الكفاءات و تدريبها وتوفير أفضل الحوافز المهنية و المعيشية لها لضمان إستمرارها و تطورها، و توجيه السياسةالتربوية في مراحل التعليم الأساسي إلى بناء قدرات الطالب على التفكير الحر و المحاكمةالواعية و المسلكية الديموقراطية و تاهيل الطالب في مراحل التعليم العالي للإنتاج المتناسبمع قدراته و حاجات المجتمع للحيلولة دون تفاقم البطالة الهيكلية، و التوسع في برامجالتدريب المهني و توطين التكنولوجيا، و إنشاء مراكز البحث العلمي الأساسي و التطبيقي،و تشجيع القطاع الخاص و التطوعي على المساهمة في هذه المجالات.
7- العمل و العمال : إن العمل قيمة إجتماعية و واجب وطني، و هو حق لكل مواطنقادر و راغب فيه،و العمل مادة التنمية و المواطن هدفها. إن واجب الدولة توفير فرص العملالمنتج لكل مواطن، ذكر أم أنثى، دون تمييز و ضمان الأجر العادل لهم، و توفير التشريعاتالتي تصون حقوق العامل و تطلق طاقاته، و تضمن له العيش الكريم و توفر له ضمانات الشيخوخةو البطالة التي تتناسب مع ظروف العيش المتغيرة، وحماية العمل النقابي و إستقلاله وضمان التعاون المتكافىء بين أطراف الإنتاج، و تنظيم سوق العمل بما يكفل الأولوية للعاملالأردني و حصر العمالة الوافدة في أضيق الحدود و في المجالات التي لا يتوفر فيها العاملالأردني المؤهل، و تنمية قدرات العمال بالتعليم و التدريب وفق حاجات المجتمع المتطورة،و تكريم العمل اليدوي و رفع قيمته في عين المجتمع.
8- التنمية الإقتصادية : إن تطوير الإقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته هو السبيللضمان قوة الوطن و منعته، و تمتع المواطن بمستوى كريم من العيش، و يجب أن يعتمد ذلكالتطوير على حماية الملكية الخاصة و المبادرة الفردية، و ضمان حرية النشاط الإقتصاديوفق ضوابط واضحة تطلق طاقات الإبداع و التنمية، و تحقق الصالح العام و تمنع الإستغلالو تحمي من الإحتكار، و توفير الحوافز الجيدة للإستثمار المحلي و العربي و الأجنبي،بما يكفل تقوية الإقتصاد و توفير فرص العمل الكافية، و إيلاء عناية خاصة للتكامل الإقتصاديالعربي، و إقامة المشاريع العربية المشتركة، و التركيز بشكل خاص على التجارة و الثرواتالطبيعية و الصناعة السياحية و الصناعات الحرفية و الزراعية التي تقوم على المدخلاتالمحلية، و تشجيع الصناعات التصديرية مع ضمان الجودة المثلى و القدرة على المنافسةو التوسع في فتح الأسواق أمام المنتجات الأردنية، و العناية بترشيد الإستهلاك و الحدمن الإستهلاك الترفي أو التفاخري، و الرعاية القصوى للبيئة و حمايتها من التردي.
9- الزراعـــــــــة : إن الأردن بلد زراعي، يتميز بالأرض الجيدة و المناخالمتعدد و الإنتاج الوفير، و إن تراجع الإنتاج الزراعي خطر على المستقبل السياسي والإقتصادي للوطن، و لذا فإن رعاية القطاع الزراعي و المزارعين يجب أن تحظى بأولويةمتقدمة تكفل الوصول إلى أكبر قدر من الإكتفاء الذاتي من الغذاء كما تكفل حصول المزارععلى المردود الجيد. إن الأرض الزراعية بحاجة إلى الحماية الصارمة من الإعتداء السكنيو الصناعي عليها، و الوقاية من عوامل التصحر و الانجراف و الرعي الجائر. إن من الضروريالتوسع المبرمج في الخدمات الزراعية و الإرشادية للمزارع، و حمايته من الإستغلال والإحتكار، و توفير المدخلات الإنتاجية بأسعار معقولة، و تنفيذ خطة مدروسة لبرمجة الإنتاجو تأمينه، و ضمان تسويقه بأسلوب علمي مدروس، و دعم إتحاد المزارعين و الجمعيات التعاونيةالزراعية و تنظيم الإقراض الزراعي الميسر، و التركيز على الزراعات القابلة للتصدير،و تشجيع الصناعات الغذائية و نشرها على جميع مناطق الإنتاج، و إتاحة الفرصة للمواطنينلإستثمار أراضي الدولة بما يعود على الوطن بالخير وفق خطة مدروسة، تحول دون العبث أوإساءة الإستعمال.
10- المياه و الطاقة : تشكل المياه و الطاقة التحدي الرئيسي للأوطان، و لهماأهمية قصوى متميزة في الأردن، فمواردهما محدودة، و الحاجة لهما في تزايد يتجاوز الممكنتوفيره منهما. إن الحاجة تستدعي وضع إستراتيجية وطنية للمياه على المدى القريب و المتوسطو البعيد، تحدد المصادر و الحاجات المتطورة، و تكفل تطوير تلك المصادر و ترشيد الإستهلاك،و تتوسع في عمليات إنشاء السدود و الحصاد المائي، و الحفاظ على المياه الجوفية و إعتبارهاثروة وطنية لا يجوز إحتكارها أو إستنزافها. إن مصادرنا الوطنية من الطاقة محدودة، ولذا فإن الواجب يستدعي التركيز على التنقيب عن البترول و الغاز، و الإستخدام الأمثلللمتوفر منهما، و التوسع في مشاريع التعاون مع الدول العربية المجاورة لضمان توفيرحاجات الأردن المتزايدة منهما، و إستغلال مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف.
11- الإدارة العامة و المحلية : إنالإدارة العامة هي الوعاء التنظيمي لرعاية المجتمع و الإشراف على حركة نموه و نمائه،و توفير المناخ المناسب لإطلاق طاقات المواطن على العمل المنتج و الإبداع المتميز، و لذا فإن من الواجب توفير الهيكلية التنظيمية المناسبةلأجهزة الدولة و تطويرها بإستمرار وفق التطور السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي للمجتمع،و توفير القوى البشرية المؤهلة القادرة على التعامل بفاعلية و سرعة و نزاهة مع حاجاتالوطن والمواطن، و إختيار القيادات الكفؤةالواعية المتميزة، و تبسيط الإجراءات و تقريب سلطة القرار من مكان سكن المواطن وفقأسلوب لا مركزي منظم، و توعية المواطن بحقوقه و واجباته، و المساواة التامة بين المواطنينفي الوصول إلى حقوقهم و القيام بواجباتهم. إن الإدارة المحلية هي المدرسة الأولى لتدريبالمواطن على المشاركة في العمل العام و المساهمة في أداء حق الوطن، و لذا فإن من الضروريتطوير أسلوب الإدارة المحلية، و منح المحافظات الشخصية المعنوية و الموازنة المستقلةو المجالس المنتخبة الأمر الذي يتيح المشاركة الشعبية في إدارة الخدمات و المرافق المحليةو يشجع على التنافس الشريف للإنجاز و الإبداع فيه، و إنشاء المجالس البلدية المجمعةالكفوءة القادرة على الادارة الجيدة و التخطيط الملائم و التمويل الكافي و الخدمة المتميزة،و ضمان الرقابة الفاعلة غير المعطلة التي تصون المال من الفساد و العبث و تكفل الإنضباطبالخطة العامة و جودة الأداء.
12- العلاقة الأردنية الفلسطينية : إن القضية الفلسطينية قضية عربية تتحمل مسؤوليتها جميع الدول العربية، لتحريرالأرض و إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في هويته و تقرير مصيره على ترابه الوطني و إقامةدولته المستقلة و عاصمتها القدس، و منح الشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى أرضه و التمتعبحقوقه و سيادته. إن قضية فلسطين هي قضية الأردن المركزية بسبب عومل القربى و التاريخو الجوار و التمازج، و علينا أن نقف يداً بيد إلى جانب الشعب الفلسطيني و تأكيد حقهفي كيانه و هويته. إن المصير المشترك للشعبين الشقيقين يحتم قيام رابطة وحدوية بينهماعلى أن يتم ذلك وفق الخيار الحر للشعبين بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و إختيارالنموذج الوحدوي الذي يضمن إبراز الهوية الفلسطينية في مواجهة أطماع الإحتلال الإسرائيليو إبراز الهوية الأردنية في مواجهة مؤامرة الوطن البديل، و يعبر في الوقت نفسه عن التكافؤو المساواة بالأسلوب الديموقراطي الصحيح.
13- العلاقات العربية : إن تحقيق الوحدة العربية يستدعي الخروج من حالة التجزئةالتي فرضها الإستعمار للحيلولة دون قيام الدولة العربية الواحدة التي تجسد إرادة الأمةو تصون حقوقها و تنمي قدراتها في مواجهة الهيمنة و الإستيلاب. و على طريق العمل الوحدويفإن الواجب يدعونا إلى تجاوز عناصر التفتت و عوامل الفرقة و ذلك من خلال قيام العلاقاتبين الدول العربية على قاعدة من التعون و التفاهم و المودة، و بناء موقف موحد تجاهقضايا الأمة المصيرية، و ربط مصالح الشعوب بالمشاريع المشتركة، و السماح بإنسياب عناصرالإنتاج بحرية، و تجاوز الخلاف أو الإختلاف في الإجتهاد و المواقف، و الإحتكام إلىهيئة قضائية عربية في هذا المجال، و إشاعة الحريات العامة و الديموقراطية، وعدم التدخلفي الشؤون الداخلية، و مراعاة الخصوصية و المصالح القطرية.
14- العلاقات الدولية : إن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل،و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، و التعاون المشترك لما فيه مصلحة الجميع، بعيداًعن الهيمنة و الإستقطاب و التمحور. و لما كان النظام العالمي يعزز دور التكتلات الإقليميةالعملاقة القائمة على القوة الإقتصادية و التقدم الفني و العلمي و التكنولوجي، فإنالأمة العربية مدعوة لإقامة تكتلها الإقليمي الإقتصادي للحصول على حقوقها و توسيع أسواقهاو نيل حصتها الحقيقية في الإقتصاد العالمي، و ذلك بتشجيع التجارة البينية و إقامة المشاريعالمشتركة في جميع المجالات، و تعزيز الإستثمارات العربية في الأرض العربية، و التعاملمع الكتل الإقتصادية الأخرى على قاعدة من التكافؤ و المصالح المتبادلة و المعاملة بالمثل،مع إيلاء عناية خاصة للدول الإسلامية و الدول الصديقة التي تؤيد الحقوق العربية.
* المصدر :