الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
إحداث إصلاح حقيقي وسريع مع تقديم عدد من الإصلاحات الدستورية التي تعزز سلطة البرلمان، بالإضافة إلى تطوير العملية الحزبيةوإطلاق حريات التنظيم والتعبير والرأي. والعمل تحقيق العدالة القائمة على أساس ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في العوائد والتضامن في المجتمع. الى جانب مكافحةالفساد وإيجاد قانون موحد للنقابات العمالية وللنقابات المهنية وفقا للمعاييرالدولية للنقابات الديمقراطية، والاستعجال في وضع قوانين الانتخاب والبلديات واللامركزية.