الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
التركيز على الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية،وركز على الإصلاح السياسي وعلى ضرورة تعديل قانون الانتخاب، و إشراك القوى السياسية والحزبية والنقابية في القرار السياسي، وضرورة الالتزام بإجراءالانتخابات البلدية بموعدها المقرر وإعادة النظر في مشروع اللامركزية. وطالب بضرورة تفعيل دور ديوان المحاسبة. وركز على إعادة النظر بالأولويات وتعزيز دورالقطاع الخاص وحماية المؤسسات المالية ودراسة واقع الاستثمار بالإضافة إلى تطويرالقطاع العام. وأهمية الاسترشاد بمحاور الأجندة الوطنية التي تمثل برنامجا سياسياواقتصاديا واجتماعيا. وتطوير قطاع التعليم والزراعة والخدمات الصحية، وركز كذلك على أهمية استقلال القضاء وذلك وفقا لمبدأ فصل السلطات.