الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
تفعيل دور النواب الرقابي والتشريعي وإعادة النظر وتعديل مجموعة القوانين المؤقته وإنجاز قانون انتخاب عصري يعزز المشاركة السياسية للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والتأكيد على الوحدة الوطنية، وضرورة محاربة الفسادالإداري والمالي والفاسدين والمحسوبية، وكذلك محاربة الفقر والبطالة وجذب الاستثمارات الخارجية والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية ودعم العمال وتوفير فرص العمل، والاهتمام بالقطاع الصحي وقطاع التعليم ودعم القوات المسلحة وحرية الإعلام،والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية الأردنية.