الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
إحداث إصلاح حقيقي وسريع مع تقديم عدد من الإصلاحات الدستورية التي تعزز سلطة البرلمان بالإضافة إلى تطوير العملية الحزبية وإطلاق حريات التنظيم والتعبير والرأي. والعمل على تحقيق العدالة القائمة على أساس ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في العوائد والتضامن في المجتمع. إلى جانب مكافحة الفساد وإيجاد قانون موحدللنقابات العمالية وللنقابات المهنية وفقا للمعايير الدولية للنقابات الديمقراطية،والاستعجال في إصدار قوانين الانتخاب والبلديات واللامركزية.