البيان الوزاري لحكومة المهندس نادر الذهبي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين
" وَأَن لَّيْسَ لِْلإِِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الأَْوْفَى "
صدق الله العظيم
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
بكل معاني الفخر والاعتزاز، أقف أمامكم اليوم بعد أن شرفني مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله، قائد المسيرة وحادي الركب، فمنحني وزملائي الوزراء ثقته الغالية، وأنعم علينا بفرصة خدمة عرشه المفدى ، وخدمة وطننا الغالي ومواطننا العزيز.
وإنه ليسعدني وزملائي الوزراء أن نتوجه، لكم، بخالص التهاني وأجمل التبريكات، بنيلكم ثقة الشعب، لتمثلوا آمال وتطلعات الأردنيين، جميعا، تحت هذه القبة الجليلة، التي تُجسد التجربة الديمقراطية الأردنية، و تعبر عن صرح حضاري يروي قصة شعب أحب وطنه وأحب قيادته فبادلته الحب بالحب والعطاء بالعطاء.
معالي الرئيـس،
النواب المحترمون،
مع التزام الحكومة بالقواعد الدستورية، من حيث اعتبار خطاب العرش السامي بياناً وزاريا لها اذا تألفت الحكومة ولم يكن المجلس منعقدا؛ الا ان الحكومة ارتأت أن تضع بين أيديكم برامجها وخططها، لترجمة ما ورد في خطاب العرش الى واقع ملموس وبرامج عمل، تأكيداً لاحترام مجلسكم وتجسيداً للشراكة الوطنية الحقيقية، والتكامل مع السلطة التشريعية، في إطار الديمقراطية الأردنية العريقة، التي أرادها الهاشميون مرتكزاً رئيسياً في مسيرة الوطن ونهضته.
وإذا كان خطاب العرش السامي، ومن قبله كتاب التكليف السامي، قد حددا ملامح المرحلة المقبلة في شتى الميادين والمجالات، لإنجاز مهمات التحديث والإصلاح والتنمية الشاملة والنهضة الوطنية؛ فإن توجيهات جلالة الملك المفدى بالنسبة لنا نبراس يضيء طريقنا، ويشكل نهج أدائنا وبرنامج عملنا، مع التزامنا التام بوضع خطط وآليات، تتميز بالتنفيذ الجاد، ضمن مراحل زمنية محددة، ووفقاً لما تضمنه خطاب العرش السامي وكتاب التكليف السامي، ومسترشدين بما صدر عن لجنتي الاجندة الوطنية وهيئة كلنا الاردن.
ولأن المسؤولية عظيمة، والتحديات كبيرة، ولأن الوطن يستحق تضامن الجهود ورّص الصفوف؛ فإننا نؤكد على اهمية الشراكة التامة بيننا في إطار من العمل الجماعي، المستند الى الدستور نصاً وروحاً؛ لتحقيق المصلحة العامة، مؤكداً لمجلسكم الموقر بأن الحكومة سوف تتعاون معكم إلى أقصى حد ممكن، وبمنتهى الشفافية والوضوح؛ فللوطن ولكم علينا الأداء والإنجاز، ولنا منكم الرقابة المنسجمة مع الدستور، بحيث نتمكن، معا، من مواجهة التحديات بكل عزم وتصميم بكافة أشكالها: السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
اننا في الأردن، نفخر بقيادتنا الهاشمية الفذة، ونعتز بالتفاف أسرتنا الأردنية الواحدة، حول هذه القيادة الحكيمة. ونؤكد أن الهوية الوطنية الجامعة، ستكون وباستمرار، محلَ فخرنا واهتمامنا العالي. وستتصدى الحكومة، بحزم وعزم، لكل من يحاول الإساءة أو المسّ بهويتنا الوطنية الجامعة ووحدتنا الوطنية الداخلية. وسنعمل في هذا الإطار على تكريس وترسيخ مبادىء العدالة والمساواة وسيادة القانون على أساس من الثوابت الدستورية وتعزيز قيم الانتماء والولاء.
وستتصدى الحكومة، كذلك، إلى دعوات التطرف والغلوّ، وسنعمل على تنفيذ الاستراتيجية الدعوية، المبنيةِ على تعزيز المبادىء النبيلة، التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، والتي تقوم على الوسطية، بعيداً عن التطرف والمغالاة؛ وذلك من خلال اعتماد الخطاب الديني الواعي، الذي يبيّن الصورة المشرقة لإسلامنا العظيم. إن رسالة عمان، التي أطلقها جلالة الملك المعظم، ومنهجيتها ومضامينها؛ تجسد ثقافة الاعتدال والتسامح؛ فهي منهج وسلوك. ومن هنا، فستباشر الحكومة بإيفاد عدد من العلماء والأئمة إلى خارج المملكة، لشرح مضامين رسالة عمان، وتبصير الشعوب الأخرى بتعاليم الدين الإسلامي، الذي يدعو إلى السلام والأمن وتفويت الفرصة على الذين يحاولون تشويه الصورة المشرقة للإسلام والمسلمين....
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
إن الجانبَ الاقتصادي والاجتماعي ، على رأس أولويات عمل وبرامج وخطط الحكومة ، نظرا للتحديات التي نواجهها، وخاصة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا، والاوضاع الاقتصادية التي تتطلب منا كل الحرص على أمن المواطن الاجتماعي والمعيشي وأوضاع المديونية وكبح معدلات التضخم والحفاظ على سياسة مالية ونقدية مستقرة وزيادة تنافسية الاقتصاد وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وخلق المزيد من فرص العمل؛ حيث ستعمل الحكومة وفق آليات محددة، لزيادة النموّ الاقتصادي وزيادة إنتاجية الموظفين، ورفع مستوى معيشة المواطن الأردني؛ من خلال حزمة من الإجراءات اهمها ربط الرواتب بمعدلات التضخم ومؤشرات الإنتاج، والأداء بهدف حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني، لتكريس مبدأ إيصال الدعم لمستحقيه.
وفي الجانب الصحي والتزاما من الحكومة بتوسعة مظلة التأمين الصحي، تمهيداً لتحقيق التأمين الصحي الشامل؛ فسيتم شمول فئات جديدة من المواطنين وبحدود (300) ألف مواطن، من غير المؤمَّنين عام 2008، مما سيرفع نسبة المؤمنين صحياً، إلى ما لا يقل عن (84%) من السكان. كما سيتم التوسعُ في التغطية بالخدمات الصحية، ليس فقط من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية؛ بل بدعمها بالكوادر الطبية المؤهلة والأجهزة والمعدات اللازمة. وكذلك المحافظة على السجل الطبي للمرضى. وستتمّ في العام 2008 المباشرة بإنشاء مستشفى البقعة، وتوسعة مستشفى الكرك وطرح عطاء مستشفى البادية الشمالية وطرح عطاء مستشفى السلط الجديد للتنفيذ، والاستمرار في الأعمال الإنشائية لكل من مستشفى الزرقاء الجديد، وتوسعة وتحديث مستشفى البشير (المرحلة الثانية والثالثة). كما سيتم الانتهاء من توسعة وتجهيز وتشغيل كل من مستشفيات جرش و الرمثا والشونة الجنوبية وغور الصافي والأميرة بسمة – اربد. كما سيتم الانتهاء من إنشاء (10) مراكز صحيّة أوّلية في مختلف محافظات المملكة. وفي نفس الوقت، تؤكد الحكومة الالتزامَ التام بتطبيق وتفعيل آليات الرقابة على المياه والغذاء والدواء.
وفي مجال السكن، تؤمن الحكومة إيمانا عميقا، بأن السكن الصحي المناسب هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمـن الاجتماعي. ومن هنا، وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المعظم بأن يكون العام (2008) عام مشاريع إسكان؛ فإن الحكومة ستعمل على توفير (1000) قطعة أرض مزودة بخدمات البنية التحتية، ضمن مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، الموجهة لفئة ذوي الدخل المحدود والمتدني. بالإضافة إلى برنامج المبادرة الملكية السامية لإسكان موظفي القطاع العام، الذي سيتم من خلاله توفير (33000) شقة سكنية على مدى الخمس سنوات القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص والذي ستسهم الحكومة من خلاله بتقديم الأرض وخدمات البنية التحتية مجاناً لدعم أسعار هذه الشقق حيث سيتم العمل على إنجاز (5430) شقة خلال عام 2008، اضافة الى إنجاز (1731) قطعة أرض مزودة بخدمات البنية التحتية لإسكان ذوي الدخل المحدود، وبأسعار مناسبة. أما في مجال برنامج دعم التمويل الإسكاني لموظفي القطاع العام؛ فسوف يتمُّ تأهيلُ (2000) مستفيد سنوياً، للاستفادة من هذا البرنامج. وإدراكا من الحكومة بأن تحسين شروط العيش الكريم لسكان المخيمات لا يتنافى مع حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين، ستقوم الحكومة باستبدال 500 وحدة سكنية في المخيمات من الصفيح الى مساكن خرسانية.
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
تنظر الحكومة إلى قطاع التعليم نظرة استراتيجية، تشملُ جميعَ مكونات العملية التربوية ، مدرسة ومعلما ومنهاجا، بصورة تكاملية، بهدف الوصول إلى تعليم أفضل لأبنائنا الطلبة.
وبهذا الصدد، فإن عملية مراجعة وتنقيح المناهج سوف تستمرّ في ضوء النتائج والمعطيات الأوّلية. وسوف يتم وضع المحتوى الإلكتروني للمناهج بصورة نهائية. وكذلك إيلاء المعلم الاهتمامَ المناسب؛ من خلال الحوافز والتأهيل، حيث سيتم إنشاء معهد متخصص لتدريب المعلمين، قبل الخدمة وبعد ان يكونوا قد أنهوا إعدادهم الأكاديمي.. وسوف تستكمل وزارة التربية والتعليم التوسعَ في الأبنية المدرسية ورياض الأطفال. وفي عام 2008 سيتم استلام 38 مدرسة والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لحوالي 350 مدرسة أخرى وطرح عطاءات لإنشاء 53 مدرسة على ان ينتهي العمل بها عام 2009.
كما سيُصار الى تطوير التعليم المهني، من خلال إعادة هيكلة برامجه وتطويرها، من أجل تعزيز الجانب العملي، وبما ينسجمُ مع السياسات الوطنية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. وبالإضافة إلى ذلك فستولي الحكومة أهمية قصوى لبرامج التربية الخاصة للعناية بذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين والمتفوقين. وسيتمُّ العملُ على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة..
وفي مجال التعليم العالي، سوف تقوم الحكومة بالعمل على المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم العالي نحو اقتصاد المعرفة وتطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الرسمية والخاصة ودعم وتفعيل صندوق البحث العلمي وإنشاء مراكز بحثية للصناعة والتطوير، ونشر وتعزيز ثقافة البحث العلمي. بالاضافة الى تفعيل المشاركة بين الجامعات والقطاع الخاص. كما ستخصص الحكومة الدعم الممنوح للجامعات الرسمية ليستفيد منه صندوق الطالب الفقير والمحتاج في هذه الجامعات.
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
ان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي هدف أساسي، في سبيل منعة وقوة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على استقطاب الاستثمارات. لذلك، ستعمل الحكومة على تنفيذ جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة الى زيادة النمو الاقتصادي، من خلال الارتقاء بالبيئة الاستثمارية، وزيادة التكوين الرأسمالي من الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة الى زيادة المخصصات الرأسمالية في الموزانة العامة لعام 2008. وستعمل الحكومة، بالتعاون مع مجلسكم الكريم، على مراجعة شاملة للقوانين وللأنظمة الضريبية؛ لتحقيق العدالة وتفعيل كفاءة النظام الضريبي، بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وكذلك رفع كفاءة التحصيل لمواجهة التهرب الضريبي المجرّم قانونيا وتبسيط الإدارة الضريبية وجعل إجراءاتها أكثر يسرا واقل تعقيدا على المواطنيين.
إن تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للعمل والاستثمار في بيئة من الشراكة الحقيقية والفاعلية مع الحكومة لزيادة الانتاجية وتوفير فرص العمل للأردنيين والأردنيات؛ هي متطلبات أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل. وفي الوقت الذي ستعمل فيه الحكومة على تعزيز البيئة الاستثمارية تشريعاً وواقعاً وإجراءات فإنها ستعمد الى تعزيز علاقات التعاون مع كافة الدول والجهات المانحة، والممولة لتمكين الأردن من الحصول على المساعدات المطلوبة لتمويل المشاريع ذات الأولوية وجلب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها كقطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية.
وبخصوص المديونية الخارجية، فسوف يتم خلال الربع الأول من عام (2008) تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع نادي باريس، والمتعلقة بشراء جانب كبير من الدين التصديري ، للاستفادة من الخصم الذي تمكنت المملكة من الحصول عليه، والبالغة نسبته (11%). حيث سيؤدي تنفيذ هذه العملية إلى تخفيض نسبة رصيد الدين الخارجي من 46% الى 33 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض خدمة الدين الخارجي بحوالي (272) مليون دولار سنوياً خلال السنوات (2008-2014)، وسيتم توجيه هذه الأموال للمشاريع والخطط التي ستنعكس ايجابيا على مستوى حياة المواطن.
كما أن الحكومة قد تبنت مشروعَ إدارة معلومات مالية الحكومة، والذي سيؤدي إلى زيادة كفاءة إدارة المال العام وتحسين أسس وقواعد الرقابة المالية.
معالي الرئيس ،
النواب المحترمون،
لقد تضمنت خطة الحكومة للعام القادم برنامج عمل يقوم على الاستمرار في تنفيذ استراتيجية رفع الدعم عن السلع، بالتوازي مع تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي، وإيصال الدعم الى مستحقيه من المواطنين بدلا عن دعم السلعة. ومن هنا، فقد جاءت الشبكة تنفيذاً لتوجهيات جلالة الملك المعظم، حيث تم رصد ما يقارب الـ(500) مليون دينار في مشروع قانون الموازنة لعام 2008 لشبكة الامان الاجتماعي، منها حوالي (301) مليون دينار لتغطية كلفة زيادة الرواتب والتعويض النقدي، بينما خُصص المبلغ المتبقي لتحسين الظروف المعيشية في مختلف المجالات للمواطنين ذوي الدخول المتدنية وشريحة الفقراء. حيث تهدف الشبكة إلى تمكين هذه الشرائح من المواطنين من مواجهة الارتفاع في معدلات التضخم. وفي هذا المجال، ستقوم الحكومة مع سريان موازنة العام 2008 بزيادة رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين من هذين القطاعين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومتلقي المعونة الوطنية، بما يكفل حمايتهم وتعويضهم ، بما لا يقل عن معدل التضخم. وستقدم الحكومة تفاصيل شبكة الأمان الاجتماعي في خطاب الموازنة امام مجلسكم الكريم. كما تتعهد الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء على صغار المستهلكين، وهي الشريحة التي تستهلك أقل من 160 كيلو واط شهريا.
وفي نفس الوقت تؤكد الحكومة الاستمرار في توفير موجودات المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتعزيز مخزوناتها والتأكد من ثبات اسعارها للمرحلة القادمة؛ ليستفيد منها ذوو الدخل المحدود. وستركز الحكومة على ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين ووضع الضوابط القانونية لمنع استغلالها والغش فيها. كما تتعهد الحكومة بعدم رفع أسعار الخبز وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وضمان تأمين مخزون استراتيجي لمادة القمح لمدة ستة أشهر، والعمل على توزيع المواد الأساسية من القمح والأعلاف توزيعاً عادلاً حسب احتياجات المناطق الفعلية ليصل الدعم لمحتاجيه.
إننا ننطلق من إيماننا بأن المواطن لا ينتظر دعما ماليا يُترجَم بخسارة للخزينة، بل الهدف هو تخفيف الدعم عمّن يملك وإيصال هذا الدعم الى مستحقيه الحقيقيين. وستستمرّ الحكومة في تقديم المعونة المباشرة ومواصلة تنفيذ برنامج الدخل التكميلي وهيكلة صندوق المعونة الوطنية؛ لرفع سوية خدماته، مع توخي العدالة في تلك الخدمات، وأخذ ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة بعين الاعتبار، والعمل على تطوير برامج من شأنها زيادة مشاركتهم في تنمية المجتمع المحلي.
وفي اطار المسؤولية الاجتماعية؛ فان الحكومة تنتظر أيضا مبادرات جدية من القطاع الخاص، تكفل أيضا زيادة رواتب موظفي هذا القطاع والعمل على إنشاء المشاريع الإنتاجية، التي تساهم في الحد من الفقر والبطالة، وإقامة المشاريع الإنمائية، التي تعود بالفائدة على المواطن.
معالي الرئيس،
حضرات النواب،
نعلم جميعاً أن توفير فرص العمل للاردنيين والاردنيات هو من اولويات الحكومة وأبرز عناوينها، وفي هذا المجال ستعمل الحكومة على تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل وفق احتياجات السوق بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال المشاريع التي أنشاتها وزارة العمل كمشروع التشغيل والتدريب الوطني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في قطاع الانشاءات بالتعاون مع القوات المسلحة ومشروع تدريب وتشغيل الفتيات في المناطق النائية والتي تساهم الحكومة مع أصحاب العمل في كل منها في تحمل أعبائها المالية، وتتضمن خطة الحكومة لعام 2008 تدريب وتشغيل (24) الف عاطل عن العمل، حيث سيتم تخريج أول دفعة من هؤلاء وعددهم (5000) متدرب والحاقهم في سوق العمل في نهاية شهر شباط القادم.
وأما في مجال الامن والاستقرار الاجتماعي بمفهومه الشامل فستعمل الحكومة على شمول جميع العاملين في القطاع الخاص بمظلة الضمان الاجتماعي واستحداث نافذة تأمين البطالة والامومة من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
وحيث أن العدل أساس الحكم؛ فإن الحكومة حريصة على تنفيذ رؤية جلالة الملك المعظم ، بقضاء يجسد التجرد وحماية الحقوق. وهي حريصة كذلك على تعزيز استقلال القضاة وتطوير القضاء تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لتطوير الجهاز القضائي بالتنسيق مع المجلس القضائي.
إن الحكومة قد أخذت في اعتبارها وخططها إحداث محكمة تجارية، وغرف متخصصة بالمحاكم على اختلاف درجاتها، ومتابعة أنشطة مشروع تطوير عمل دوائر النيابة العامة، وفقـاً لتوصيات محور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام، وإحداث أقسام وساطة قضائية في بقية قصور العدل. ولن تتوانى الحكومة عن دعم مشروع قضاة المستقبل حيث سيتم إبتعاث عدد من أوائل طلاب الثانوية العامة أو خريجي كليات الحقوق للدراسة في الجامعات العريقة، في إطار الضوابط والأطر، بما يكفل تحقيق المزيد من الكفاءة والتجربة.
معالي الرئيس، النواب المحترمون،
ستواصل الحكومة مسيرة الإصلاح والحداثة والتنمية، كما أرادها سيد البلاد، وستولي الإصلاح السياسي اهتمامًا حقيقياً، بما من شأنه تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار، وتحفيز كافة مؤسسات المجتمع المدني أحزاباً ونقابات على القيام بدورها وواجبها نحو الوطن والمواطن، في إطار المشاركة الوطنية. ووفق قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وعلى أساس الكفاءة والإنجاز. وستعمل الحكومة على تجسيد ذلك واقعاً وعملاً من خلال الاتصال والحوار المباشر والعمل الميداني، في كافة أنحاء المملكة: مدناً وقرى وبادية ومخيمات. وقد أعدت وزارة التنمية السياسية خطة زمنية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بهذا الخصوص.
إن تنمية وتطوير الأحزاب السياسية، للقيام بدورها، أمر مهم وستعمل الحكومة على إصدار نظام تمويل الأحزاب، وفقاً لما تضمنه قانون ألأحزاب رقم 19/2007، وإن تفاعل النقابات مع مسيرة الإصلاح والتنمية أمر مهم ورئيسي؛ سيّما وأن النقابات مؤسسات وطنية وبيوت خبرة.
إن تعظيم وتكريس الثقافة الديمقراطية، من أولويات هذه الحكومة؛ حيث ستعمل الحكومة على تعديل أو وضع التشريعات اللازمة التي تجسد المشاركة وتعظم الثقافة الديمقراطية وتكفل حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وتنمِّي الإحساس بالمواطنة. وستكون قوانين الأحزاب والانتخابات جزءا رئيسيا من الحوار الإيجابي المسؤول.
وستمضي الحكومة قدماً، في تعزيز دور المرأة وتفعيله، وستعمل جاهدة على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز دخولها الى سوق العمل وتوفير كافة أشكال الدعم لها.
أمــا الشبــاب – فرســان التغيير كمـا أرادهم جلالة الملك المعظــم؛ فهـم على رأس أولويــات الإصــلاح الشامل. وستعمـل الحكومــة على خـلق وتعزيز ثقافة الحوار والديمقراطية في إطار من النهج المدروس. ونحن ماضون قدماً في متابعة وتطوير برلمان الشباب وهيئة شباب كلنا الأردن. ولا يقل عزمنا على الإصلاح عن عزمنا على مكافحة الفساد مهما كانت أنماطه وأسبابه وفي إطار مؤسسي وتشريعي وواقعي.
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
إن الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك المعظم، في خطاب العرش وكتاب التكليف السامي؛ بأن تكون حرية الإعلام مصونةً، ولا تخضع إلاّ لضوابط القانون، وأخلاقيات المهنة؛ فالإعلام الأردني، بشقيه الرسمي والخاص، هو: إعلام وطن، يعكس تطلعات وطموحات أبنائه وبناته. وهو بالفعل عين الرقيب، الكاشفة للحقيقة، وعلى أسس مهنية وموضوعية وبروح الحريّة المسؤولة.
ولهذا، فإن الحكومة حريصة على أن تكون منفتحة على وسائل الإعلام المختلفة، وأن تضع الخطط والبرامج لتطوير القدرات المهنية والفنيّة والمالية لمؤسسات الإعلام الرسمي، ورفدها بالخبرات والكفاءات والأجهزة الحديثة المتطورة؛ لتمكينها من المنافسة في ظل التطورات الهائلة، التي يشهدها قطاع الإعلام في مختلف المجالات المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية.
وقد جاء استحداث حقيبة وزارية معنيّة بشؤون الإعلام والاتصال؛ ليشكل مظلة ومرجعية واحدة لعمل مؤسسات الإعلام الرسمي. ولا يمثل ذلك عودةً لوزارة الإعلام بمفهومها السابق، و بحيث تعمل الوزارة الجديدة مع مختلف الجهات، على تعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين في أجواء من الحرية والشفافية، ومن خلال الحوار الهادئ الهادف البناء.
ومن هذا المنطلق، فستعمل الحكومة على إعداد استراتيجية متكاملة للإعلام، والتقدم إلى مجلسكم الموقر بالتعديلات المطلوبة على البيئة التشريعية المحفزة لهذا القطاع، وتمكين مؤسسات الإعلام الرسمي؛ ومنحها مزيداً من القدرة على تطوير مداخيلها المالية وتحسين أوضاع العاملين فيها، حتى نطور أداءها ونرفع من سوية منتجها الإعلامي ليعكس الصورة المشرقة للأردن.
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
إن الحكومة تدرك أهمية الدور المحوري لقطاع الانشاءات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ولذلك فسيتم العمل على اعتماد "مجلس البناء الوطني"؛ ليكون الجهة المتمّمة لقطاع الإنشاءات في الأردن‘ وتكون هي الجهة المرجعية لأعمال ونشاطات قطاع الانشاءات.
وعلى صعيد متصل، فإن شح الموارد خاصة في مجالي الطاقة والمياه يمثل التحدي الرئيسي للتنمية المستدامة، ولذلك فسيتم التركيز على توفير متطلبات أمن التزوّد بالطاقـة، عبر الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة والبحث عن مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وتقديم كل المساعدة للإسراع في إنجاز برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية. وسوف تقدم الحكومة حوافز ضريبية للمؤسسات والمصانع والفنادق التي تبادر وتساهم في تخفيف استهلاك الطاقة.
أما فيما يرتبط بالأمن المائي؛ فسوف تعمل الحكومة على تطوير المصادر المائية الحالية، وتوفير مصادر جديدة، ، بالإضافة إلى استغلال المصادر المائية غير التقليدية؛ لبناء مزيد من السدود وتوسيع مشاريع الحصاد المائي ومشاريع المياه.كما ان هناك برنامجاً لتخفيض نسبة الفاقد من المياه بمعدل لا يقل عن 2،5 مليون متر مكعب سنويا.أما بالنسبة لمشروع جر مياه الديسي إلى العاصمة فقد بدأت المفاوضات الفنية والقانونية والمالية وستنتهي هذه المفاوضات ، بما فيها إتمام الشركة التزاماتها مع الممولين، مع نهاية شهر نيسان 2008 ، تمهيدا لتوقيع العقد وسيبدأ التنفيذ الفعلي لهذا المشروع الحيوي مع بداية شهر حزيران من نفس العام.
وفي مجال الزراعة فسيتم التركيز على زيادة الإنتاجية وخاصة لصغار المزارعين ومربي الماشية وتحسين كفاءة موارد الأرض والمياه وتطوير البنى التحتية وزيادة فرص العمل خاصة للنساء الريفيات وتدريبهن على إدارة المشاريع الزراعية المدرة للدخل . وكذلك الإسراع في وضع قانون غرفة الزراعة وانشاء شركة التسويق وصندوق التامين على المخاطر.
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة والتجارة؛ فإن الحكومة سوف تقوم، بالتعاون مع القطاع الخاص، بإعداد سياسة صناعية تستند إلى واقع الصناعة المحلية والتحديات التي تواجهها، كما سيتم إعداد استراتيجية جديدة للتجارة الخارجية الأردنية، تهدف إلى تمكين الأردن من مواجهة استحقاقات الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، الذي انتهجته المملكة منذ سنوات، واستثمار فرص الاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي من خلال تقييم الأداء التجاري في ضوء السياسة التجارية الحالية.
وستقوم الحكومة بمأسسة العلاقة مع القطاع الخاص، من خلال إيجاد مجلس استشاري لرسم السياسات الاقتصادية؛ ليكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في عملية صنع القرار، التي تؤثر بشكل مباشر على بيئة العمل وديمومته.
وفي إطار سعي الحكومة للارتقاء بالبيئة الاستثمارية وزيادة التكوين الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وما ينجم عن ذلك، من تحسين لمستوى ورفاه المواطن الأردني، عن طريق توفير فرص العمل والحدّ من الفقر؛ باشرت الحكومة العمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة للاستثمار، بحيث تشترك فيها مؤسسات القطاع العام والخاص؛وتتضمن مجموعة من السياسات الاقتصادية والقطاعية والإصلاحات التشريعية والإجرائية، ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية. وفي هذا المضمار، ستعمل الحكومة على وضع قانون موحد للاستثمار يتجاوز التعقيدات الإجرائية والمؤسسية، بحيث يتضمن توحيد المرجعية المؤسسية في مؤسسة تشجيع الاستثمار، وتحديد الحوافز المالية وغير المالية، بالإضافة إلى إيجاد الأساس التشريعي للنافذة الاستثمارية، والتي يقع على عاتقها عبء تسهيل وتبسيط اجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، فسوف تقوم الحكومة بتعديل نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لملاءمته مع سياسة الانفتاح الاقتصادي، التي ينتهجها الأردن. كما ستقوم الحكومة بتنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى زيادة القدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز رؤوس الأموال المحلية، خصوصاً في المشاريع ذات القيمة الإضافية العالية نسبياً، وتهئية بيئة تشريعية تتناسب مع نوعية الاستثمارات الجديدة ومتطلباتها وايجاد نوع من التوازن بين الحقوق والالتزامات المترتبة على اصحاب العمل. وستسعى الحكومة الى تقليص الفجوة في مستوى الخدمات والبنية التحتية بين العاصمة عمان وباقي المحافظات، من خلال المناطق التنموية الخاصة، وإنشاء واستكمال انجاز شبكة الطرق الرئيسية، ضمن خطة استراتيجية شاملة طويلة الأمد لمدة (25) عاما. كما وستعمل الحكومة على الاسراع في تنفيذ المناطق التنموية الخاصة في محافظات المفرق واربد ومعان من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة المحيطة بها، واستقطاب الاستثمارات لها، والاستعجال في انجاز التشريعات اللازمة لها وبالتعاون مع مجلسكم الكريم.
أما في مجال تعزيز الانتاجية؛ فستقوم الحكومة بتوفير البيئة الداعمة لقطاع التمويل المتناهي الصغر، وذلك من خلال المساهمة في توفير التمويل اللازم؛ لتمكين هذه المؤسسات من دعم وتحفيز إقامة مشاريع صغيرة في كافة المحافظات، بما من شأنه أن يساهم بالتخفيف من حدة الفقر والبطالة.
وأما ما يخص قطاع النقل، فسيبدأ في آذار القادم تنفيذ مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي والذي من المتوقع ان يستغرق العمل فيه مدة ثلاثة أعوام، وذلك لزيادة طاقة الاستعياب لتصل الى (9) مليون مسافر سنوياً في المرحلة القادمة. كما سيتم البدء بتنفيذ مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء في شهر حزيران من العام القادم، حيث من المتوقع إنجاز المشروع خلال ثلاثة أعوام ايضاً. وستقوم الحكومة ومن خلال شركة تطوير العقبة بطرح عطاء نقل ميناء العقبة الرئيسي من موقعه الحالي الى المنطقة الصناعية الجنوبية، وسيتم تطوير الموقع الحالي ليكون مشروعاً سياحياً متكاملاً. واما في العاصمة فقد شرعت امانة عمان الكبرى بالبدء بإنشاء شركة نقل عام للركاب داخل منطقة الامانة بحيث تكون مجهزة بحافلاتٍ حديثة وبترددات منتظمة لتخدم اكبر شريحة ممكنة من المواطنين بهدف تحفيزهم على استخدامها بدلا من المركبات الخاصة.
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الحكومة سوف تتبنى مبادرة جهاز حاسوب محمول لكل طالب جامعي؛ حيث تستهدف هذه المبادرة زيادة انتشار الحاسوب واستخدام الانترنت، تمهيداً لرفع جاهزية المواطن الأردني الإلكترونية وذلك للوصول إلى مجتمع المعرفة الذي نريد.
وأما فيما يتعلق بالبلديات فستعمل الحكومة على رفع كفاءة العاملين فيها ، وخاصة من خلال المعونات الممنوحة ضمن برنامج تحدي الألفية. وفي ظل حاجة المملكة لمخطط يبيّن الاستعمالات المثلى للأراضي، بما يتلائم مع المزايا الطبيعية والجغرافية والتنموية والاستثمارية والتوزيع السكاني وإدارة الموارد الطبيعية؛ فستفعّل الحكومة المخطط الشامل لاستعمالات الأراضي، ليكون دليلاً توجيهياً في توضيح التوجهات التنموية والتوسعات السكانية وتوجيه الاستثمار والمحافظة على المصادر الطبيعية.
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
وفي مجال البيئة، فإن الحكومة سوف تُطبِّق خطة تطوير التشريعات البيئية، بما في ذلك إنشاء صندوق حماية البيئة، مع تعزيز الجهود الهادفة إلى تكريس الوعي والسلوك البيئي، وكذلك تفعيل العلاقة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وفي مجال السياحة، ستسعى الحكومة إلى إبراز دور الأردن في التاريخ الإسلامي، وتشجيع السياحة الدينية، والاستفادة من موقع البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة؛ لاستقطاب المزيد من السياح العرب والأجانب. وستدعم الحكومة هيئة تنشيط السياحة لتسويق الأردن في أسواق جديدة والعمل على زيادة عدد السياح وزيادة مدة إقامة السائح الأجنبي في الأردن.
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
وانسجاماً مع رؤية وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، للارتقاء بمكانة الأردن إلى مرحلة أكثر تنافسية ، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإدامتها وتعزيز دور القطاع الخاص؛ فستسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة التغيير والإصلاح والتطوير في الجهاز الحكومي، بهدف الوصول
الى جهاز حكومي، يرتكز على العمل الموجه نحو الأهداف والنتائج والبناء المتواصل، على أسس من الكفاءة والجدارة.
وستتمّ إعادة النظر في حجم الجهاز الحكومي، والعمل على الحد من الإزدواجية والتداخل في المهام والواجبات وتطوير الهياكل التنظيمية والأدوار المؤسسية وأنظمة الإدارة وتبسيط إجراءات العمل في المؤسسات العاملة في القطاعات المختلفة؛ للوصول إلى جهاز حكومي كفؤ وفعّال، مبني على العمل المؤسسي. بإلاضافة الى تعزيز إنتاجية موظفي الجهاز الحكومي وزيادة فاعليّتهم.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فستقوم الحكومة، بالتعاون مع مجلسكم الكريم، باستكمال الحوار بهدف إنشاء ديوان المظالم، والتشريعات المتعلقة به.
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
وكما أكد جلالة الملك المعظم، في خطاب العرش فإن الأردن القوي هو القادر على دعم ومساندة الأشقاء في فلسطين والعراق وسيستمر الاردن في تدعيم أواصر علاقاته مع الدول العربية في مختلف المجالات.
وسوف يستمرّ الأردن في تقديم الدعم السياسي للسلطة الفلسطينية وقيادتها، وسيواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لتمكين الشعب الفلسطيني من تجاوز محنته وتعزيز صموده وتلبية آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، بإقامة دولته المستقلة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها.
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
اما قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية سياج الوطن ودرعه وحماته ومصدر عزه وفخاره وموضع اهتمام ورعاية ومتابعة قائدها الاعلى جلالة الملك المعظم حفظه الله، فلها منا كل الدعم والاسناد لتمكينها من الاستمرار في أداء واجبها المقدس بتميزها المعهود لحماية الوطن والمواطن وحفظ الامن والاستقرار اللذين ننعم بهما في أردن العز والفخار.
معالي الرئيس،
النواب المحترمون،
ان الكثير مما تقدم من رؤى وخطط، يحتاج إلى تشريعات تجسد دولة المؤسسات وسيادة القانون. ولذلك؛ فإن هذه الحكومة عازمة على التقدم بتشريعات جديدة أو إعادة دراسة تشريعات قائمة، تحقق الأمن الاجتماعي والعدالة والمسؤولية؛ مما يستدعي إجراء حوار ايجابي ومسؤول مع كافة الأطراف، ومن هذه التشريعات : قانون المالكين والمستأجرين، والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والشباب والأحداث، وتشجيع الاستثمار والإصلاح الضريبي .
إن الحكومة تنظر باهتمام، للشراكة والتعاون مع مجلسكم الكريم، لما فيه مصلحة بلدنا وخير الوطن والمواطن، الذي هو في النهاية الهدف الأسمى لكل خططنا وبرامجنا التنموية.
وتعد الحكومة أن تكون صادقة معكم، ومن خلالكم مع شعبنا الأردني النبيل، ولن نتردد في مصارحة ومكاشفة الجميع، بما يمكن إنجازه . وكلنا ثقة بأننا ، ومن خلال العمل المشترك معكم، والتوافق على ضرورات ومقتضيات الإجراءات المطلوبة، منا جميعا ،لمواجهة التحديات ،في كافة المجالات ، سوف نحقق المصلحة العامة.
وبناء على كل ما تقدم، فإنني والفريق الوزاري نتوجه إلى مجلسكم الكريم، وقد توكلنا على الله، طالبين ثقتكم الكريمة لنمضي معاً في خدمة الوطن الغالي والمليك المفدى.
" إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ"
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.