طباعة
PDF

"النواب" الجديد يواجه اختبار "معدل التقاعد المدني" اليوم

candidat2دليل الحياة السياسية - يواجه مجلس النواب الجديد أول اختباراته اليوم، أثناء قراءته الأولى لمشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، الذي اشترط وجوب حصول عضو مجلس الأمة على التقاعد إذا بلغت خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد سبع سنوات.

ويعقد المجلس جلسة مدرجا على جدول أعمالها 14 مشروع قانون محال من قبل الحكومة، إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2011، وكذلك انتخاب اللجان النيابية الدائمة للمجلس وعددها 14 لجنة.
واختلفت توجهات النواب والأعيان في البرلمان السابق بشأن القانون، فهناك من كان يضغط باتجاه منح النائب تقاعدا مدنيا فوريا، وآخرون دعوا إلى أهمية النص على مدة زمنية كي يستحق النائب أو العين راتبا تقاعديا.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أصدر مرسوما في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول، الذي يمنح أعضاء المجلسين: النواب والأعيان، راتبا تقاعديا مدى الحياة.
ووجه الملك آنذاك؛ رسالة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة بإعداد دراسة شاملة للتقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى العدالة والشفافية والموضوعية.
وأوعز التوجيه أن تؤدي الدراسة إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم ما يتعلق بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات الناجمة عن التعديلات المتكررة المدخلة على القانون الحالي، في العقود السابقة.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة مشروع قانون معدل لقانون الحصول على المعلومات، والذي تم بموجبه تقليص الفترة بين تقديم طلب الحصول على المعلومة والرد عليها من 30 يوما إلى 15.
أما مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة إلى المجلس فهي: مشروع قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة، مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة، مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2012.
ومن المشاريع المحالة أيضا: مشروع قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لسنة 2012، مشروع قانون الأحداث لسنة 2012، مشروع قانون إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012، مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2012، مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، ومشروع قانون معدل لقانون إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة 2013. كما أدرج على جدول أعمال الجلسة الكتب الواردة من مجلس الأعيان، وهي مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2012.

التعليقات (0)

أضف تعليق

تصغير | تكبير

busy

تنويـه

في حالة وجود أي بيانات خاطئة نرجو التكرم بتزويدنا بالتعديلات على الإيميل التالي: info@phenixcenter.org