النواب يقر الموازنة بأغلبية 74 صوت
أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية الخميس مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2012 بأغلبية 74 صوتا من أصل 107 نواب حضروا التصويت.
كما أقر المجلس في نفس الجلسة مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بـ61 صوتاً من أصل 95 نائبا حضروا التصويت.
ونفى رئيس الوزراء عون الخصاونة في رده على مناقشات النواب التي استمرت أربعة أيام أن يكون الاقتصاد الأردني في غرفة الإنعاش، مؤكداً حجم الدين العام الذي بلغ 65% ما يزال ضمن المستويات اﻵمنة والمتعارف عليها دوليا
وأشار إلى أن الموازنة المقدمة هي اكثر موازنة تقشفية في تاريخ الأردن “وهذا ليس خيارنا ولكنه قدرنا وهو ايضا ليس خيار مجلسكم الكريم ولكنه قدره“، قائلاً أن إقرار الموازنة من قبل المجلس لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في مراجعة الموازنة وبحث إمكانية تخفيض نفقاتها.
وأعلن الخصاونة تحت القبة أن الاتحاد الاوروبي تعهد الاربعاء بتقديم مساعدات للأردن بقيمة ثلاثة مليارات خلال الثلاث سنوات القادمة، مشددا في ذات الوقتعلى انه لا يمكن ان تبقى المملكة الى الأبد تحتاج للمساعدات، “فالمساعدة مرهونة بقدرتنا على ان ننظم حساباتنا وان ننمي اقتصادنا بجذب الاستثمار وترشيد الانفاق“.
من جانبه، أكد وزير المالية أمية طوقان أن هذه الموازنة تختلف عن سابقاتها في الفترة اﻷخيرة،إذ انها خفضت العجز، مشيرا إلى أن انخفاض النفقات الرأسمالية في الموازنة لا يعني عدم تحقيق نمو اقتصادي “إذ من الممكن ضبط النفقات وتحقيق النمو من خلال تشجيع القطاع الخاص وزيادة الانتاجية والحاكمية الجيدة“.
وحول انتقادات وتساؤلات بعض النواب وخصوصا النائب خليل عطية حول تأثير رفع اسعار الكهرباء على جميع المواطنين، قال طوقان أن مجلس الوزراء سيتأكد من تطبيق قراره بشكل صحيح والذي هدف إلى عدم المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة “وسنتخذ أشد الاجراءات لتصحيحها“.
وأضاف طوقان أنه إذا استدعت الحاجة لفرض ضرائب جديدة هذا العام، “فستكون على بعض السلع الكمالية، مشيرا إلى نية الحكومة إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل وهيكلة المؤسسات المستقلة.
ولم يصوت المجلس على مخالفة عضو اللجنة المالية في المجلس النائب ريم بدران على الموازنة، إذ أن النظام الداخلي للمجلس ينص على طرح المخالفات لأعضاء اللجان على التصويت قبل أي مقترح آخر، كونه اﻷبعد عن قرار اللجنة.
ما أدى إلى أرسال النائب بدران ورقة احتجاج إلى رئاسة المجلس والصحفيين، حيث طرح رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي اسئناف قراره السابق على التصويت بموجب احكام المادة 94 من النظام الداخلي، إلا أن الآوان قد فات ولم ينجح اسئنافها.
كما لم يصوت الدغمي على اقتراح النائب خليل عطية برد مشروع قانون الموازنة “بسبب رفع اسعار الكهرباء“، رغم ان اقتراح عطية هو اﻷبعد عن قرار اللجنة المالية النيابية، ليعتبر عطية قرار الدغمي مخالفا للنظام الداخلي.
وطالب مقرر اللجنة المالية النيابية أنور العجارمة الحكومة في نهاية الجلسة بجدول زمني لهيكلة المؤسسات المستقلة، إلا ان الحكومة لم ترد، لترفع الجلسة إلى يوم الاحد القادم.
